U3F1ZWV6ZTExMjI1NjE2ODE2X0FjdGl2YXRpb24xMjcxNzA3NTMyMjc=
recent
أخبار ساخنة

17 مليون مصري يستخدمون التجارة الالكترونية !!!!!

17 مليون مصري يستخدمون التجارة الالكترونية حيث قدر حجم هذه التجارة ب 2.6 مليون دولار الا ان هناك حوالي 84٪؜ من الشعب المصرب لا يمتلكون حسابات بنكية .

التجارة الالكترونية :

في نمو دائم على المستوى العالمي والمحلي، ومن اجل هناك بعض القوانين الضريبية مطبقه على التجارة العاديه وغير مطبقه على التجارة الالكترونية، اصبح لا يوجد عداله كامله في المنافسة التجارية، وبذالك اصبح  عندنا اقتصاد رقمي غير مدرج في الاقتصاد الرسمي للدولة، وهذا ييقلل من الدخل الضريبي للدولة.

ومن اجل هذا، يجب ان يكون هناك قانون للتجارة الالكترونية والاعلانات الخاصه بالمنصات الرقمية وآليات تطبيق الضرائب عليها، ويمهد لنمو ذلك القطاع المهم مع تحول الدولة في العموم للنظام الرقمي في كل شيء.


ولإن الوزارة تريد ان تضع دراسة وافيه قبل إقرار او تطبيق أي قانون، اجتمعت مع ممثلي شركة فيسبوك للاطلاع علي احسن التطبيقات العالميه الناجحه لمثل ذلك النوع من الضرائب على المنصات الرقمية.  غير انه كان هناك اجتماع ثاني مع جوجل في منتصف العام. والهدف من الاجتماعات هذه هو الوصول لافضل التطبيقات لضمان تنفيذ ناجح مبني على دراسه وافيه. 


دمج الاقتصاد الرقمي والموازي مع الاقتصاد الرسمي، سيساعد في تنمية موارد الدولة، وإظهار النسب الحقيقيه للنمو الاقتصادي، غير انه ضمان لحق المستهلك في أي عملية شراء اليكترونية، وكما سيضمن تنافسيه عادله في السوق.


التجارة الالكترونية أصبحت السمة البارزة والغالبة في التعاملات العالمية. ومن أجل هذا مصر حريصة على وجود قوانين حاكمة للتجارة الالكترونية اسوة بالمعاملات التجارية الأخرى، ولدمج الاقتصاد الرقمي والموازي بالاقتصاد الرسمي للدولة اجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية مع ممثلي شركة "فيسبوك" في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية والمرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وأليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول اخرى فى هذا المجال.

وزارة المالية ستنتهي عن قريب من مشروع قانون جديد خاص  بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. فالهدف من الاجتماع كان ضمان التطبيق الناجح للقانون عند إقراره بعد الاخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخرى وطرحه على المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم وارائهم ايمانا بدور المشاركة الاجتماعيه.
منقول عن الصفحة الرسمية لوزارة المالية

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة